الأحكام والشروط العامة

مقدم الخدمة:

يُراد بالعبارات “Mark Turizm” و“الشركة” و“مقدم الخدمة” و“نحن” و“الموقع الإلكتروني”، أينما جاءت في هذه الاتفاقية، الشركةُ التي ترد بياناتها أدناه، والتي تقدم عبر الموقع الإلكتروني خدمات الاستشارة والطلب والدفع والمتابعة والدعم والمعلومات:

البيانات التعريفية للشركة
الاسم التجاري: Mark Turizm İnşaat Gıda Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
دائرة الضرائب: Kozyatağı
الرقم الضريبي: 6120720506
العنوان: Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd. No: 23-⁠25 Brandium Residence R4 Blok D: 16 P.K: 34750 Ataşehir / İstanbul / Türkiye

مقدم الطلب:

تُطلق هذه الاتفاقية عبارتي “مقدم الطلب” و“المستخدم” على كل شخص يقوم عبر الموقع الإلكتروني بتعبئة نموذج، أو تقديم معلومات أو مستندات، أو تقديم طلب، أو طلب خدمة استشارية، أو الدفع، أو متابعة طلبه، أو الحصول على خدمة، سواء تصرف بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن غيره ممن يملك صلاحية تمثيلهم.

وإذا كان مقدم الطلب يتصرف بالنيابة عن غيره، فإنه يُقر بأن له صلاحية التصرف باسم ذلك الشخص في تقديم الطلب، ومشاركة المعلومات والمستندات اللازمة، والسير في إجراءات الطلب، وقبول هذه الاتفاقية.

تنطبق هذه الاتفاقية على خدمات الاستشارة والطلب والدفع والمتابعة والدعم والمعلومات التي تُقدَّم عبر الموقع الإلكتروني.

قد يُشار إلى نوع الخدمة الذي يختاره مقدم الطلب بشكل منفصل في شاشة الدفع، أو شاشة الطلب، أو صفحات المعلومات، أو صفحة سياسة الرسوم، أو خانات الموافقة ذات الصلة. ويلتزم مقدم الطلب، قبل إجراء أي معاملة، بمراجعة بنود الدفع والمبلغ الإجمالي ونطاق الخدمة وشروط الإلغاء والاسترداد ونصوص المعلومات ذات الصلة التي تُعرض عليه.

ويُعدّ مقدم الطلب، بإجرائه معاملة عبر الموقع الإلكتروني أو إرساله نموذجًا أو قيامه بالدفع أو تأشيره على خانات الموافقة ذات الصلة، قد قبل أحكام هذه الاتفاقية المعروضة عليه والقابلة للتطبيق على الخدمة التي اختارها.

تُبيَّن الأحكام الخاصة بالخدمات الموجّهة إلى بلد معيّن في ملحق يخصّ ذلك البلد (“ملحق البلد”). وتتكوّن اتفاقية الخدمة، في هذا النوع من الخدمات، من هذه الأحكام والشروط العامة ومن ملحق البلد. ويُنشر ملحق البلد مع الأحكام والشروط العامة في القسم المخصّص لذلك البلد على الموقع الإلكتروني، وتوضح مادته الأولى علاقته بالأحكام والشروط العامة وقاعدة الأولوية. وفي هذه الأحكام والشروط العامة، يُقصد بعبارة “البلد المعني” البلد الذي يُقدَّم الطلب للحصول على تأشيرته.

تُبيَّن في شاشتي الطلب والدفع البنود المالية التي تنطبق على الخدمة الاستشارية.

يمكن أن يتكون المبلغ الإجمالي من مقابل خدمة الباقة الاستشارية المختارة، ورسم التأشيرة الرسمي إن وُجد، ومصاريف المعاملة الناشئة عن البنك أو البطاقة أو نقطة البيع الافتراضية أو بنية الدفع إن وُجدت.

ويلتزم مقدم الطلب بأن يتحقق، قبل أن يؤكد الدفع، من البنود والمبلغ الإجمالي المعروضة في شاشة الدفع.

إذا وُجد رسم تأشيرة رسمي، فهو بند منفصل عن مقابل الخدمة الاستشارية. والمبالغ المبيّنة على حدة في شاشة الدفع تُحصَّل بموافقة مقدم الطلب.

يمكن بوجه عام أن تمر عملية الطلب بالخطوات التالية:

• تعبئة مقدم الطلب لنموذج الطلب،
• إرسال المعلومات والمستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني،
• إخضاع Mark Turizm الأهليةَ للتأشيرة وشروطَ الطلب واتساقَ المعلومات لفحص أولي،
• التواصل مع مقدم الطلب إذا اكتُشفت معلومة ناقصة أو خاطئة أو غير متوافقة،
• إعداد الطلب أو استكماله، أو دعم تقديمه إلى النظام الرسمي، بحسب الخدمة المختارة،
• تتبّع المرحلة التي بلغها الطلب،
• إرشاد مقدم الطلب في مرحلة صدور النتيجة أو تسليم الوثيقة.

وقد يختلف مسار الطلب بحسب جنسية مقدمه ونوع وثيقة سفره، وقواعد النظام الرسمي، والشروط الإضافية، وسرعة توفير المعلومات أو المستندات، وطريقة عمل الأنظمة التقنية.

يقبل مقدم الطلب ما يأتي ذكره:

• أن جميع المعلومات التي أدخلها في نموذج الطلب صحيحة وكاملة وحديثة، ومطابقة لجواز سفره أو وثيقة سفره،
• أنه ملزم بالتدقيق بعناية في الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ورقم الجواز وتاريخ صلاحيته وتاريخ السفر والبريد الإلكتروني ومعلومات الهاتف،
• أن مسؤولية النتائج المترتبة على تقديم معلومات ناقصة أو خاطئة أو غير صحيحة أو غير متوافقة مع الجواز تقع عليه،
• أنه يملك صلاحية مشاركة المعلومات المعنية، سواء أجرى المعاملة لنفسه أو نيابةً عن غيره،
• أنه ملزم بأن يقدم في الوقت المناسب ما تطلبه Mark Turizm من معلومات أو مستندات أو عمليات تحقق إضافية،
• أن السلطات الرسمية أو النظام الرسمي قد يطلبان مستندات أو شروطًا أو توضيحات أو تحققًا إضافيًا،
• أن Mark Turizm لا تضمن نتيجة الطلب.

إن طريقة تقييم طلب التأشيرة، وقبوله أو رفضه، ومدة صلاحية التأشيرة، وعدد مرات الدخول، ومدة الإقامة، والشروط الإضافية المتعلقة بها، كلها أمور خاضعة لتقدير الأنظمة الرسمية المعنية والسلطات المختصة.

تتحدد الأهلية للتأشيرة بحسب الدولة ونوع وثيقة السفر وغرض السفر والشروط الظاهرة في النظام الرسمي. والفحص الأولي الذي تجريه Mark Turizm لا يقوم مقام قرار رسمي بالأهلية، ولا مقام نتيجة الطلب.

لا تُعدّ Mark Turizm جهةً تُصدر التأشيرات.

ليست Mark Turizm المرجع الذي يقرر الموافقة على التأشيرة، ولا تضمن أن يُقبل الطلب، أو أن تصدر نتيجته خلال مدة محددة، أو أن تصدر التأشيرة بمدة صلاحية معينة، أو أن تمنح حق الدخول إلى البلد المعني.

وامتلاك التأشيرة لا يدل على أن الدخول إلى البلد المعني سيُقبل بصورة قاطعة. فالتقييم الأخير بشأن الدخول قد يجريه الموظفون المخوَّلون عند المنفذ الحدودي.

يُعتمد في تقييم أي طلب إلغاء أو استرداد على المرحلة التي بلغتها الخدمة، وعلى ما إذا كان الطلب قد قُدِّم إلى النظام الرسمي، وما إذا كان رسم التأشيرة الرسمي قد دُفع، وعلى قواعد بنية الدفع.

• إذا طُلب الإلغاء قبل البدء في الخدمة الاستشارية، يجوز أن يُعاد مقابل خدمة Mark Turizm المحصَّل.
• إذا كان قد بُدئ في مراجعة المعلومات أو الفحص الأولي أو تقييم الأهلية أو إعداد الطلب أو عملية الدعم، فقد لا يُعاد مقابل خدمة Mark Turizm كليًا أو جزئيًا، بحسب نطاق الخدمة التي قُدِّمت.
• وإذا كان الطلب قد قُدِّم إلى نظام التأشيرة الرسمي، أو كان رسم التأشيرة الرسمي قد دُفع إلى النظام الرسمي، فإن إعادة هذا الرسم من عدمها تتحدد وفق قواعد النظام الرسمي.
• ورفض السلطات الرسمية للطلب لا يستوجب وحده إعادة مقابل خدمة Mark Turizm بشكل تلقائي.
• وفي حال وجود خطأ ظاهر في المعالجة ناتج عن Mark Turizm، أو دفع مكرر، أو خطأ تقني في التحصيل، تُدرس الحالة على النحو الواجب ويُجرى التصحيح أو الاسترداد المناسب.
• ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية النتائج الناشئة عن تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة أو غير صحيحة أو غير متوافقة مع الجواز.
• أما مصاريف المعاملات التي يقتطعها البنك أو جهة إصدار البطاقة أو نقطة البيع الافتراضية أو بنية الدفع، فقد تتوقف إعادتها على قواعد مزود الدفع المعني.

يجب على مقدم الطلب الذي يريد الإلغاء أو الاسترداد أن يتواصل مع Mark Turizm. وتُدرس الطلبات كلٌّ على حدة، مع مراعاة سجلات الدفع وسجلات المعاملة والمرحلة التي وصل إليها الطلب ونطاق الخدمة المقدمة.

وإذا اعترض مقدم الطلب على الدفع، أو بدأ إجراء عكس المعاملة أو استرجاع المبلغ عبر البنك (Chargeback)، يجوز لـ Mark Turizm أن تُقدِّم إلى البنك أو جهة إصدار البطاقة أو مؤسسة الدفع المعنية سجلاتِ الخدمة والمعاملة والطلب والتواصل، ومعلوماتِ الفاتورة، وغيرها من السجلات القانونية.

وإذا تبيّن أن مقدم الطلب، مع أنه حصل على الخدمة، استخدم بسوء نية آلية الاعتراض على الدفع أو استرجاع المبلغ عبر البنك (Chargeback) بهدف تحقيق منفعة غير مستحقة، أو إلحاق الضرر بـ Mark Turizm، أو استرداد مقابل خدمة سبق أن حصل عليها، جاز لـ Mark Turizm أن تقدم شكوى جنائية بحقه، وأن تتخذ الإجراءات القانونية، وأن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

يجوز لـ Mark Turizm أن تُخضع العمليات لرقابة إدارية وتقنية بغرض حماية أمن المدفوعات، والحيلولة دون المعاملات المزيفة أو المكررة، وفحص اتساق المعاملات، واكتشاف الأخطاء التقنية، ومنع إساءة الاستخدام، وتسيير عملية الطلب بشكل آمن.

وفي نطاق هذه الرقابة، قد يخضع للفحص كلٌّ من وقت المعاملة، وحالة الدفع، وعنوان IP، ومعلومات المتصفح والجهاز، ومعلومات الهاتف، والبريد الإلكتروني، ومعلومات الطلب وسجله، والمعلومات المحدودة عن المعاملة التي يرسلها مزود الدفع.

ويجوز عند الحاجة أن يُطلب من مقدم الطلب مستندات أو معلومات أو تحقق إضافي. وإذا لم يوفر التحقق اللازم، فقد يُلغى الطلب دون أن يُعالَج أو قبل أن يُقدَّم إلى النظام الرسمي، أو قد تُعلَّق الخدمة لأسباب تتعلق بأمن المعاملة.

يمكن أن تُعالَج البيانات الشخصية لمقدم الطلب للأغراض الآتية: إدارة عملية الطلب، والتحقق من المعلومات والمستندات، وتنفيذ عمليات الدفع والفوترة، ومتابعة الطلب، والتواصل والأمان، ومنع إساءة الاستخدام، والقيام بما يلزم من مشاركة مع السلطات الرسمية أو الأنظمة الرسمية، والوفاء بالالتزامات القانونية.

وتشرح صفحة سياسة الخصوصية بالتفصيل كيف تُعالَج البيانات الشخصية. ويُقر مقدم الطلب بأنه ملزم بقراءة سياسة الخصوصية قبل الاستفادة من الخدمة.

ويقبل مقدم الطلب بأن معلومات الطلب والمستندات اللازمة قد تُنقل، لغرض تنفيذ الخدمة التي اختارها، إلى مزودي الدفع، والسلطات الرسمية المختصة، والأنظمة الرسمية ذات الصلة، ومزودي الخدمات التقنية الذين لا غنى عنهم لتقديم الخدمة.

يجوز لـ Mark Turizm أن ترسل الإشعارات المتعلقة بعملية الطلب عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو صفحة متابعة الطلب أو غيرها من قنوات الاتصال التي يوفرها مقدم الطلب.

ومقدم الطلب مسؤول عن صحة معلومات الاتصال وعن إمكانية الوصول إليه من خلالها. ولا تتحمل Mark Turizm أي مسؤولية عن التأخير الذي قد ينشأ عن خطأ في معلومات الاتصال مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو عن وقوع الرسائل في مرشح البريد غير المرغوب فيه، أو عن عدم متابعة مقدم الطلب للإشعارات.

ويلتزم مقدم الطلب أيضًا بمراجعة حالة طلبه على فترات منتظمة من خلال شاشة المتابعة في الموقع الإلكتروني.

لا يجوز تحميل Mark Turizm مسؤولية النتائج المترتبة على كون المعلومات أو المستندات التي قدمها مقدم الطلب خاطئة أو ناقصة أو غير محدَّثة أو مضللة أو غير متوافقة مع الجواز.

ولا تدخل في نطاق مسؤولية Mark Turizm قرارات السلطات المختصة، ولا الانقطاعات التي قد تحدث في الأنظمة الرسمية، ولا التغييرات في الشروط أو الممارسات الرسمية، ولا تقييمات موظفي الحدود، ولا التأخيرات الناشئة عن بنية الدفع، ولا تأخر مقدم الطلب في الرد، ولا الأعطال التي يتسبب فيها مزودو الخدمات من الأطراف الثالثة.

تقتصر مسؤولية Mark Turizm، بالقدر الذي تسمح به التشريعات النافذة، على الأضرار المباشرة الناشئة عن خطئها هي. ولا تشمل هذه المسؤولية الرسوم الرسمية، ولا عمولات البنوك، ولا رسوم الأطراف الثالثة، ولا مصاريف السفر، ولا تذاكر الطيران، ولا الفنادق، ولا الحجوزات، ولا المواصلات، ولا خسارة الأعمال أو الدخل، ولا غير ذلك من الأضرار غير المباشرة المماثلة.

يجوز أن تُعتبر قوةً قاهرة: الكوارث الطبيعية، والأمراض الوبائية، والحرب، والإرهاب، والإضرابات، والاضطرابات الاجتماعية، والأعطال التقنية، وانقطاع الطاقة أو الإنترنت، وأعطال بنية الدفع، وانقطاعات النقل، وقرارات السلطات العامة، والمشكلات في أنظمة مزودي الخدمات من الأطراف الثالثة، وما يماثل ذلك من حالات تقع خارج السيطرة المعقولة لـ Mark Turizm.

وإذا حدثت قوة قاهرة، فقد تتأثر بها مدد التواصل وتسليم الخدمة لدى Mark Turizm، أو عملية الدعم، أو عملية إعداد المحتوى. وفي هذه الحالات لا يجوز تحميل Mark Turizm مسؤولية الاضطرابات المؤقتة أو التأخيرات في الخدمة.

يحق لـ Mark Turizm أن تحدّث هذه الاتفاقية من حين إلى آخر. ويصبح النص المحدَّث ساريًا في التاريخ الذي يُنشر فيه على الموقع الإلكتروني.

ولتحديد الاتفاقية التي تنطبق على معاملة ما، يُعتمد النص المنشور على الموقع الإلكتروني في التاريخ الذي وافق فيه مقدم الطلب على الدفع أو الطلب الخاص بتلك المعاملة. وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، لا تُطبَّق التعديلات على المعاملات السابقة بأثر رجعي.

يُرجع في تفسير هذه الاتفاقية إلى قانون جمهورية تركيا. وتبقى محفوظةً الحقوق الإلزامية التي تمنحها التشريعات النافذة لمقدم الطلب.

وإذا نشأ نزاع، يُوصى بمحاولة حله أولًا من خلال قنوات دعم Mark Turizm. ويظل حق الطرفين في اللجوء إلى الطرق القانونية محفوظًا.

يُعدّ مقدم الطلب الذي يقوم عبر الموقع الإلكتروني بأي من الإجراءات التالية: تعبئة نموذج الطلب، أو الدفع، أو إرسال الطلب، أو التأشير على خانات الموافقة ذات الصلة، قابلًا لاتفاقية الخدمة هذه.

وفي هذا الإطار يقبل مقدم الطلب ما يلي:

• أنه قرأ اتفاقية الخدمة هذه وقبلها،
• أنه قرأ نص سياسة الخصوصية،
• أن المستندات والمعلومات التي قدمها للخدمة المختارة حديثة وكاملة وصحيحة،
• أن Mark Turizm لا تضمن ما سينتهي إليه الطلب،
• أنه لا يوجد ما يضمن دخوله إلى البلد المعني،
• أنه فهم شروط الإلغاء والاسترداد،
• أنه أعطى موافقته بعد أن تحقق من المبلغ الإجمالي وبنود الدفع التي عُرضت عليه أثناء الطلب.

لا يستطيع مقدم الطلب إتمام عملية الطلب أو الدفع دون التأشير على خانات الموافقة المطلوبة أو دون إعطاء الموافقة اللازمة. وبإتمام عملية الطلب أو الدفع تُعدّ هذه الاتفاقية مقبولة.